کد مطلب:17084 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

ديدگاه اسلام در مورد مالكيت خصوصي و رقابت در توليد چگونه است؟

اسلام نهتنها مسلمانان را بهسعي و كوشش تشويق و تحريص ميكند، بلكه بالاتر از آن، با تجويز رقابت، آنان را به تلاش و كوشش فراوان وا ميدارد، مسلماً رقابت صحيح وسيله تكامل توليد و باعث تحرك و شكوفائي استعدادها ميگرددو افراد در اثر رقابت و آزادي بهتر ميتوانند، استعدادهاي خود را بهكار گيرند، لذا اسلام رقابت را درحد معقولي كه به نفع فرد و جامعه باشد، تثبيت نموده و مالكيتي كه طبق شرايط مقرر، و به طور مشروع بهدست آمده باشد، در نظام اقتصادي اسلام معتبر شمرده است.
اسلام براي اينكه در راه ترقي شئون زندگي بشري، امكانات وسيعي را ايجاد نمايد و استعدادها را بهكار اندازد و قدرتهاي خلاقه و نيروي فعال و حس ابتكار را در جامعه زنده سازد، به خواستههاي طبيعي و غريزي مانند: حس تملك، حس رقابت و آزادي پاسخ مثبت داده و منافع فردي و رقابت و آزادي را تا آنجا كه منافع اجتماعي را به خطر نياندازد، تثبيت كرده است.
ترديدي نيست افراد بشر با سليقهها و استعدادهاي گوناگون آفريده شدهاند، براي اينكه استعدادها شكوفا شود، و افراد بتوانند مطابق ذوق خود شغلي را انتخاب كنند، نبايد در جامعه چيزي مانع از نمو و تكامل شخصيت افراد باشد، اسلام در مقابل پاسخ به اين خواستهها، به افراد آزادي داده و آنان را با امكانات مشابه، به صحنه رقابت وارد ساخته است، تا بتوانند در اثر كار و كوشش تمام نيازمنديهاي خود را برطرف سازند.
از اين جهت انحصارگري از اصول ممنوع اسلامي است، زيرا انحصارگري نوعي جلوگيري مستقيم از بروز استعدادها و ابتكارات است. و از طرفي براي اينكه تعادل اقتصادي در جامعه حفظ شود، مالكيت فردي و رقابت و آزادي را تا حدودي محدود نموده است و در اين رابطه، موارد عمومي ثروت را، ملي كرده تا همه افراد ملت به طور مساوي از آنها بهره برداري كنند و سپس با سلاح و امكانات مشابه وارد معركه رقابت شوند.
البته ميدانيم، تعادل اقتصادي وقتي بهم ميخورد كه فرد يا گروهي از منافع طبيعي و امكانات عمومي بدون رقيب و بدون نظارت دولت بهنفع خود بهره برداري نمايد.
اسلام درحالي كه به افراد حق ميدهد، تا از طريق كارهاي مشروع اموالي را تملك نمايند، با وجود اين، از تراكم ثروت و تمركز خارج از حد آن، بهطوري كه ايجاد طبقات شود و جامعه به دو طبقه : مرفه و فقير تقسيم گردد، سخت جلوگيري كرده است. چنانچه قرآن، پس از ذكر موردي از اموال عمومي به ذكر يك اصل اساسي ميپردازد و صريحاً يادآور ميشود كه: «كي لا يكون دولهً بين الأغنياء منكم». حشر/7. ] تا اموال منحصراً در دست ثروتمندان در گردش نباشد[.
علاوه بر اين، بر حكومت اسلامي نظارت كامل داده است، تا از منافع اجتماعي دفاع كرده و با وسائل علمي و تجربي از پيدايش بحرانها جلوگيري نمايد و لذا حكومت اسلامي ميتواند حتي صنايع بزرگ و صنايع مادر و معادن بزرگ و تأمين نيرو و سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، پست و تلگراف و تلفن ، كشتيراني، راه آهن و مانند اينها را به صورت مالكيت عمومي در اختيار خود بگيرد، تا افراد از اين راهها نتوانند به طور نامحدود بهنفع خود بهره برداري نمايند.
اسلام با اينكه افراد را در فضاي رقابت آزاد، رها كرده است ولي اين مانع از آن نيست كه در شرايطي مالكيت را محدود سازد، بهطور كلي در اسلام نه مالكيت اختصاصي بهطور كلي و بدون قيد و شرط لغو شده است، تا درنتيجه آن، يك فرد هيچگونه اختياري در تصرف نتايج بهدست آمده از فعاليت هاي خود ندانشته باشد (همچنانكه مبناي اقتصادي كمونيسم بر اين است) و نه اين آزادي را بهطور نامحدود معتبر شناخته شده است كه منشاء مال اندوزيها، سودجوئيها، سلطه گريها و استعمارگريها شود.
لذا ضمن معتبر شمردن اصل رقابت و مالكيت خصوصي، با جهانبيني كاملي از زيانهائي كه ممكن است، پديد آيد، از راههاي گوناگون جلوگيري كرده است:
اولاً- منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي را ملي كرده تا هم افراد ملت بطور يكسان از آن بهره برداي كنند و سپس با امكانات مشابه وارد معركه رقابت بشوند.
ثانياً- به دولت اسلامي اجازه داده شده طبق مصالح عمومي، افراد را از سرمايه گذاري در صنايع بزرگ و مادر كه داراي عايدات زيادي ميباشند، جلوگير ي نمايد.
ثالثاً- مالياتهائي به طور ثابت و ضع كرده كه سنگيني آن بر دوش افراد ثروتمند است و در صورت ضرورت نيز دولت ميتواند نوع ديگري از ماليات بهطور استثنائي به اندازه رفع ضرورت وضع نمايد.
رابعاً- وظيفه دولت اسلامي است، شرايط و امكانات كار را از راههاي وام دادن و تأمين اسباب و سائل كار و مساعدتهاي لازم و يا در شكل تعاوني براي همه فراهم سازد.
خامساً- ربا و احتكار را تحريم كرده تا اينكه ثروت در دست عدهاي محدود و متراكم نشده و ثروت درحال توزيع باشد و هيج فردي بدون كار، از پول استفاده نكند.

---

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني